تأجيل قضية البوشي .. و المتهم الثاني يحمله مسئولية تلقي الأموال
كاتب الموضوع
رسالة
Monaliza Admin
عدد الرسائل : 574 العمر : 44 العمل/الترفيه : إسعاد الاخرين المزاج : بخير و الحمد لله الوسام : السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 12/10/2008
موضوع: تأجيل قضية البوشي .. و المتهم الثاني يحمله مسئولية تلقي الأموال الخميس مارس 05, 2009 12:47 am
تأجيل قضية البوشي .. و المتهم الثاني يحمله مسئولية تلقي الأموال قررت محكمة الجنايات بمحكمة القاهرة الإقتصادية فى جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار إبراهيم محمد سليمان تأجيل نظر محاكمة رجل الأعمال الهارب نبيل البوشى وشريكه فكرى بدر الدين لجلسة 4 أبريل المقبل ،وذلك عن وقائع تلقى أموال من الجمهور بلغت قيمتها حوالى 350 مليون جنيه مصري (الدولار يعادل 5.6 جنيه) لتوظيفها واستثمارها مقابل عوائد سنوية بنسب متفاوتة والامتناع عن ردها لأصحابها . جاء قرار التأجيل استجابة لطلب الدفاع عن المتهم الثانى فكرى بدر الدين للاطلاع على ملف الدعوى والاستعداد، وصرحت للمدعين بالحق المدنى ودفاع فكرى بدر الدين بالاطلاع على ملفات القضية كاملة، مع استمرار حبس فكرى بدر الدين ،فى حين لم يحضر من يمثل المتهم الأول نبيل البوشى فى القضية. بدأت الجلسة بقيام الدكتور محمد الشربينى رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية بابلاغ المحكمة بانه تم إعلان نبيل البوشى فى دولة الامارات العربية المتحدة بالدعوى وموعد محاكمته وذلك طبقا لإتفاقية التعاون القضائى والقانونى المبرمة بين البلدين ، وقدم صورة رسمية من الاعلان للمحكمة ،التى قامت بدورها باطلاع كل من الدفاع عن فكرى بدر الدين والمدعين بالحقوق المدنية عليها ،ثم تلا رئيس النيابة قرار الاتهام الصادر فى القضية.
وجاء فى قرار الاتهام أن المتهم نبيل البوشى قام خلال الفترة من 2002 وحتى 2008 ، بتلقى 65 مليونا و250 ألف دولار،وسبعة ملايين و120 ألف جنيه مصرى،و215 ألف يورو، و100 ألف جنيه استرلينى ، وذلك لتوظيفها واستثمارها مقابل أرباح بنسب متفاوتة تصرف سنويا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون 146 لسنة 1988 على النحو الموضح بتقرير لجنة الفحص العامة لسوق المال وبالتحقيقات. واضافت النيابة أيضا أن البوشى امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها من الأموال موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات. كما نسبت النيابة لفكرى بدر الدين انه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة السالف بيانها،وذلك بان اتفق مع البوشى وساعده على ارتكابها بان مكنه من مزاوله نشاطه فى تلقى الأموال من الجمهور وذلك باستخدام مقر شركة (أوبتيما مصر)لتداول الأوراق المالية ومطبوعات وأختام تحمل شعارها، حال كونه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لها،وأيضا مكنه من استغلال حساب شركة أوبتما مصر لتداول الأوراق المالية كوعاء مالى، ومنحه الغرض المخصص له لكى يتم من خلاله إيداع أموال بعض المودعين راغبى توظيف الأموال ثم تحويلها إلى حساب شركة (أوبتما جلوبال هولدنج)،فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
من جانبه التمس محامو المدعين بالحقوق المدنية فى الدعوى من المحكمة إعطائهم أجلا وذلك من أجل تقديم مستندات تظهر إيدعات كل فرد من المجنى عليهم على حدة،والاطلاع على كامل ملف الدعوى والحصول على نسخة منه، وهو ذات الطلب الذى طلبه الدفاع عن المتهم الثانى فكرى بدر الدين. ومن جهته، طلب الدفاع عن فكرى بدر الدين - إلى جانب طلبه السابق بالاطلاع على أوراق الدعوى - تمكينه من فض الأحراز فى القضية والاطلاع على محتوياتها ،وإيداع المدعين بالحق المدنى لكافة أوراقهم ومستنداتهم لدى المحكمة كى يستطيع الدفاع الاطلاع عليها أولا بأول دون تأخير أو إطالة أمد الدعوى. كما التمس الدفاع الإفراج عن فكرى بدر الدين بالضمانات التى تراها المحكمة ،مشيرا إلى أن القضية تحوى أمورا فنية عدة تتطلب تواجد المتهم الثانى خارج القضبان لتوضيحها وشرحها بنفسه، وهو الطلب الذى لم تلتفت اليه المحكمة فى قرارها.
وأكد الدفاع عن فكرى على براءة موكلهم، مشيرين إلى النيابة استدعته مرتين لسؤاله ابان استكمال التحقيقات، فضلا عن ذهابه إلى النيابة طائعا مختارا ليبلغ عن الواقعة،وأن قائمة أدلة الثبوت بما تضمنته من شهود أكدت أن البوشى وحده هو من تلقى أموال المودعين.
وعقبت النيابة على الدفاع عن فكرى قائلة بإن نهج وسياسة النيابة فى القضية باستدعائها للمتهم الثانى مرتين كان إستكمال ملفات القضية واكتمال بنيانها، وكان التعرف بعد سؤال المجنى عليهم جميعا على مسئولية فكرى بدر الدين ودوره وضلوعه فى الاتهام ،وهو ما أكدته التحريات وتقرير هيئة سوق المال والتقارير الفنية،وان حبسه احتياطيا من قبل النيابة على ذمة القضية انما جاء حرصا وحفاظا على حقوق المجنى عليهم ،والتأكد من عدم العبث بالقضية.
ودفع الدفاع عن فكرى بدر الدين بعدم إنطباق القيد والوصف والتكييف القانونى للدعوى على القضية الماثلة امام المحكمة، مشيرين إلى أن هذه الجرائم (الجرائم الاقتصادية)ذات طبيعة اقتصادية دولية وخصائص معينة ، ومفاهيم فنية بحتة.
تأجيل قضية البوشي .. و المتهم الثاني يحمله مسئولية تلقي الأموال